اخبار مصر

بشرة بشان قانون التصالح …. عدم رفض أي طلب مصالحة في مخالفات البناء

رفض أي طلب مصالحة في مخالفات البناء

فى تصريحات جديدة ومبشرة بشان قانون التصالح فى مخالفات البناء فقد صرح الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، عن عدم رفض أي طلب مصالحة في مخالفات البناء حتى الآن ، وتابع أن هناك تعليمات صارمة لجميع المراكز التكنولوجية في الأحياء والوحدات المحلية بقبول جميع طلبات التصالح للسهيل على المواطنين, وذلك بقبول صورة البطاقة الشخصية وأي أوراق يقدمها صاحب الشأن، مع سداد جدية التصالح، على أن يستكمل باقي المستندات فيما بعد.

وأضاف “قاسم” أن مهمة الوحدات المحلية والمراكز التقنية هي تلقي طلبات المصالحة من المواطنين وقيمة جدية المصالحة, أما موضوع البت في طلب الصلح وقبوله أو رفضه ، فيعود إلى اللجان الفنية المتخصصة التي تقوم خلال الفترة المقبلة بفحص المخالفة ومعاينتها وتطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديله بواقع قرار رقم 1 لسنة 2020.

وأشار إلى أن اللجان الفنية تدرس الملف وتفحصه وتتأكد من أن المخالفات المقدمة بالطلب هي الأعمال التي يمكن التوفيق بينها وتقنين أوضاعها ، وإجراء تفتيش ميداني للأعمال محل المخالفة على أرض الواقع, والتحقق من مطابقة طلب التسوية للمخالفة على الأرض ومراجعة المساحة المطلوبة للمطابقة مع المساحة المحددة مع الرسومات الهندسية في ملف التسوية والتحقق بصريًا من السلامة الإنشائية للمبنى.

والتأكد من خلال مندوب وزارة الداخلية في اللجنة من استيفاء متطلبات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق “الامن الصناعى” للبت فى طلب التصالح ، بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة والمستندات واحتساب إجمالي رسوم المصالحة في حالة الموافقة على سعر المتر في المنطقة موضوع المخالفة.

843 - بشرة بشان قانون التصالح .... عدم رفض أي طلب مصالحة في مخالفات البناء

وعلى صعيد متصل فقد صرح مسئول فى وزارة التنمية المحلية بشأن الاموال التى كانت تدفع سابقا على العقار المخالف ” بشان أي رسوم وغرامات تم دفعها في السنوات السابقة وفق المحاضر والأحكام الصادرة بحق العقار المخالف الخاضع للمصالحة حالياً ، سيتم خصمها من قيمة المصالحة فور الموافقة على طلب التصالح وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 والتعديل رقم 1 لسنة 2020, حيث أنه لن يتم التغاضي عن أي رسوم أو غرامات يتكبدها مالك العقار موضوع الطلب ،حيث نص القانون على أن يُخصم كل ما سبق سداده في أحكام قضائية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى